افت در رشد اقتصادی بازار موبایل
افراد فعال در حوزه گوشی موبایل بر این عقیده هستند که بازار موبایل تنها به چند شرکت خاص منحصر شده است و این موضوع می‌تواند یکی از دلایل راکد بودن بازار تلقی شود. علاوه بر این، قانون سقف و سابقه نیز رقابت در بازار موبایل را کاهش داده و موجب شده است تاجران کالایی غیر از گوشی موبایل نیز وارد بازار موبایل کنند. بر‌اساس قانون سقف و سابقه، دولت هر دو ماه یک‌بار، به میزان یک ششم سقف واردات هر بازرگان تخصیص ارز انجام می‌دهد که این اقدام موجب بررسی بهتر عملکرد شرکت‌ها و همچنین مدیریت منابع ارزی می‌شود.
اما همانطور که گفتیم این قانون موجب رکود بیشتر بازار و کاهش رقابت در آن می‌شود، زیرا سبب انحصاری شدن بازار موبایل شده و عرصه را برای شرکت‌های کوچکتر تنگ می‌کند. از این رو بسیاری از فعالان حوزه موبایل از قانون سقف و سابقه نا‌راضی هستند و خواهان تجدید نظر مسئولین در این رابطه می‌باشند. دفتر تخصصی وزارت صمت دستورالعملی را در این خصوص ارائه داده است که بر‌اساس جزئیات آن بانک مرکزی به صورت دو ماه یک‌بار و به میزان یک ششم سقف واردات هر فرد برای موبایل تخصیص ارز انجام می‌دهد و در صورت درست بودن واردات، امکان ثبت سفارش مجدد را فراهم می‌کند.
پیمان وشکینی که یکی از فعالان حوزه فروش اینترنتی موبایل است، در این خصوص بیان کرد: «قانون سقف و سابقه برای واردکنندگانی که ناسالم کار می‌کردند محدودیت ایجاد کرده است. قبل از تدوین این قانون واردکنندگان بعد از ثبت سفارش، ۶ ماه فرصت داشتند تا کالایشان وارد شود، در این زمان بازرگان کسب‌وکار دیگری انجام می‌داد و سود خود را خارج از بازار موبایل دریافت می‌کرد. در نتیجه موبایل را در کشور با قیمت پایین‌تر می‌فروختند زیرا سودشان را در امور دیگر دریافت کرده بودند.»
به گفته پیمان وشکینی در شرایط قبلی نظم حاکم بر بازار موبایل ازبین می‌رفت؛ به طوری که شرکت‌هایی که سالم و درست کار می‌کردند نمی‌توانستند با شرکت‌هایی که کار خود را به صورت ناسالم انجام می‌دادند، رقابت کنند؛ زیرا شرکت‌های ناسالم از خرید و فروش کالا‌های دیگر با پول حواله موبایل سود خود را دریافت می‌کردند و حتی در صورت فروش موبایل با قیمت پایین‌تر متوجه هیچ‌گونه ضرر و زیانی نمی‌شدند؛ در حقیقت این شرکت‌ها با انجام این کار قیمت‌ها را در بازار می‌شکستند و موجب ضرر سایر واردکنندگان موبایل می‌شدند.
حذف شرکت‌های کوچک
پیمان وشکینی در رابطه با مشکلات قانون سقف و سابقه توضیح داد که بر‌اساس این قانون، شرکت‌های کوچکی که سقف و سابقه کمتری دارند، از بازار حذف شدند؛ به طوری که این شرکت‌ها برای داشتن سقف و سابقه، ناچارند زمان طولانی را طی کنند تا ارز تخصیص یافته را دریافت کنند. شایان ذکر است که حدود 40 روز زمان می‌برد تا ارز تخصیص پیدا کند و سپس حدود 40 روز طول می‌کشد تا ارز بازرگانان توسط بانک خریداری شود و بعد از گذست چند هفته ارز تحویل داده می‌شود.
در این صورت، شرکتی که سقف سابقه‌اش پایین باشد، مجبور است چند ماه بیکار باشد تا کالای مورد نظر به دستش برسد و دوباره بعد از گذشت چند ماه کالای جدید ثبت کند. در این صورت هزینه‌های جاری این شرکت‌های کوچک به هیچ عنوان قابل جبران نیست. احتمالا بانک مرکزی با استفاده از این قانون می‌تواند مدیریت بهتری روی منابع ارزی داشته باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که به دلیل تفاوت شرکت‌ها از نظر منابع مالی بسیاری از شرکت‌ها از بازار حذف می‌شوند و بازار در اختیار شرکت‌های محدودی قرار می‌گیرد.
پیمان وشکینی در این خصوص افزود که اگر مبلغ سقف و سابقه برای شرکت‌ها تغییر کند، شاید بشود به این قانون نگاه منطقی‌تری داشت. وشکینی همچنین در رابطه با چالش‌هایی که در این دوره در بازار موبایل وجود دارند اظهار داشت: « زمان تخصیص ارز به بازرگان تا دریافت ارز بسیار طولانی است. همچنین خیلی اوقات بانک‌ها توانایی تامین ارز بازرگان را ندارند و ما با کمبود ارز برای واردات مواجه هستیم. در این شرایط از مصرف‌کننده نیز انتظاری برای خرید موبایل نیست زیرا اگر در گذشته مصرف‌کننده یک سال در میان موبایلش را عوض می‌کرد، الان این زمان خیلی طولانی شده است و حتی اگر خراب شود هم ترجیح بر تعمیر است تا تعویض.»
کاهش تقاضا در بازار موبایل
به گفته آرش مطبوع، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فروش اینترنتی، تقاضا در بازار موبایل نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش پیدا کرده است که می‌تواند دلیلی بر رکود بازار موبایل باشد. در‌واقع یکی از علل تغییر نکردن قیمت‌ها گران بودن قیمت ارزی است که در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد. از دلایل دیگر می‌توان به این موضوع اشاره کرد که واردکنندگان به دلیل کاهش تقاضا و رکود بازار سود را کاهش دادند. به طور کلی ارزی که قرار است در اختیار تاجران برای واردات قرار بگیرد در هفته گذشته حدود 5 تا 7 درصد گران‌تر شده است که این موضوع باعث افزایش قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده می‌شوند.
آرش مطبوع در ادامه توضیحات خود بر این موضوع تاکید کرد که: «توزیع نامتوازن ارز در بین واردکنندگان سبب نوعی انحصار در بازار می‌شود؛ این یعنی حدود ۸۰ درصد منابع ارزی کشور در اختیار ۲۰ درصد واردکنندگان تلفن همراه در کشور است؛ به همین دلیل بازار به سمت انحصار می‌رود که این انحصار هم توسط جریان‌های متولی قانون‌گذار به‌صورت هدایت‌شده پیش می‌رود.» اکنون، بر‌اساس قانون یک ششم سقف و سابقه، به جای اینکه شرایط واردات بهبود یابد، انحصار بین 20 درصد شرکت‌های وارد کننده ایجاد شده و بازار در دست چند شرکت مشخص در چرخش است.
تا قبل از این، تاجران می‌توانستند سفارش و درخواست ارز خود را دقیقا برابر با کل میزان سقف و سابقه خود ثبت کنند که این سهمیه بر‌اساس رویه که میانگین دو سال است، تعیین می‌شود. برای مثال، اگر برای یک شرکت ۱۰۰ میلیون دلار امکان واردات در نظر گرفته می‌شد، در اولین روز سال تمام این ۱۰۰ میلیون را ثبت سفارش می‌کرد. بر اساس قانونی که امسال تصویب شد، بازرگانان هر دو ماه یک بار می‌توانند به اندازه یک‌ششم واردات سال گذشته خود، ارز دریافت کنند.
از ابتدای سال جاری یعنی 1402 سقف تعیین شده هر بازرگان بر‌اساس سابقه واردات مشخص شده است. به علاوه، از ابتدای ماه فروردین 1402 بانک مرکزی به صورت دو ماه یک‌بار و مبه میزان یک ششم سقف و سابقه واردات هر شرکت برای موبایل تخصیص ارز انجام داد؛ بر این اساس اگر بازرگان تعهدات خود را در قبال واردات انجام می‌داد و پس از وارد کردن کالای مورد نظر، آن را به فروش می‌رساند، امکان ثبت سفارش مجدد فراهم می‌شد. مثلاً در گذشته اگر میزان ثبت و سابقه یک شرکت 100 میلیون دلار بود، آن شرکت مجاز به ثبت سفارش کلیه آن 100 میلیون دلار در یک مرحله بود.
لازم به ذکر است که این موضوع موجب ایجاد مشکلاتی همچون سوداگری، آشفتگی بازار موبایل و خارج شدن ارز از چرخه تامین مالی تلفن همراه می‌شد؛ بنابراین طبق قانون ثبت و سابقه واردات، فرایند خرید ارز مهلت 30 روزه دارد و تا زمانی که بازرگان موفق به خرید ارز نشود، وارد بازه زمانی 38 روزه تمدید ثبت و سفارش و خرید ارز نمی‌شود. به بیان آرش مطبوع، بیش از 90 درصد فعالان بازار موبایل طبق شرایط ارز موفق به انجام این کار نشدند.
آرش مطبوع همچنین در خصوص زمان تخصیص ارز در این قانون بیان کرد: «انجام پروسه ۹۸ روزه واردات در قانون سقف سابقه در بازه ۶۰ روز نمی‌گنجد. در این شرایط، برگ برنده دست شرکت‌هایی است که بیشترین میزان واردات در سقف و سابقه را در سال گذشته داشتند زیرا به دلیل سفارش‌های انبوه و تامین ارز، شانس بیشتری در این بازه دوماهه داشتند.»
کاهش تقاضا از سوی مصرف کننده در بازار موبایل
مهدی عقبری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در این خصوص توضیح داد: «نرخ ارز طی 6 ماه گذشته یک نرخ ثابت در سامانه دوم داشت و ما تفاوت چشمگیری در افزایش قیمت ارز در کشور نداشتیم؛ از آنجا که ما با ارز غیر رسمی کاری نداریم، تمرکزمان روی ارز رسمی است که بازرگان برای واردات کالا از آن استفاده می‌کند.» ایشان همچنین در رابطه با تاثیر تحریم‌ها بر تامین ارز گفت: «در شرایط تحریم مشکلاتی در تامین ارز تالار دوم وجود دارد و فرایند دریافت ارز را زمان‌بر و طولانی کرده است اما در حال حاضر در بازار موبایل با کمبود کالا مواجه نیستیم و هیچ مشکلی برای تامین کالا نداریم زیرا رقابت بین واردکنندگان زیاد است و واردات موبایل تحت سیطره چند شرکت خاص نیست.
دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل در ادامه بیانات خود به برخی از مشکلات موجود در واردات اشاره کرد و اظهار داشت: «مشکلی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که با کمبود ارز از سمت دولت مواجه هستیم و همچنین افزایش زمان تخصیص ارز از ۳۸ به ۴۵ روز رسیده است که این روند واردات را سخت می‌کند. مهدی عقبری همچنین یکی از دلایل کم شدن تقاضا از سوی کاربران را کاهش توان خرید به دلیل مسائل اقتصادی و نبود اولویت خرید گوشی موبایل دانست.
وی در این باره افزود: «مردم بیشتر دنبال تعویض یا ارتقای موبایل هستند نه خرید جدید. بیشترین زمان خرید موبایل، اوایل کرونا برای دانش‌آموزان بود. ما نمی‌توانیم انتظار بازار دوره کرونا را برای الان داشته باشیم. اگر دو سال گذشته شاهد بودیم که یک میلیون و 200 هزار گوشی موبایل در ماه عرضه می‌شد، امروز این عدد به حدود 700 هزار موبایل رسیده است.»
بازار انحصاری موبایل
با توجه به گفته‌های آرش مطبوع، در شرایط کنونی بازار، بسیاری از افراد فعال در این حوزه شانس خرید ارز و واردات را از دست دادند و انحصار بین چند شرکتی که توانایی‌های مالی بسیار بیشتری با بانک‌ها داشتند، ایجاد شد؛ در نتیجه این امر باعث شد تا عرضه کالا بین چند شرکت باشد و سایر شرکت‌های کوچک متضرر یا حذف شوند. باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که نوسانات قیمتی موجود در بازار موبایل، باعث سردرگمی مصرف کننده و انصراف از خرید می‌شد و به خودی خود دلیلی بر کاهش تقاضا و رکود بازار تلقی می‌شد.
آرش مطبوع همچنین در رابطه با قانون یک ششم سقف و سابقه گفت: «قانون سقف و سابقه واردات به خودی خود بسیار کارساز و مثمرثمر خواهد بود به شرطی که زمان فرایند ثبت سفارش از یک ماه به دو روز و زمان تخصیص ارز برای بازرگان به کمتر از یک هفته و تمدید آن نیز به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کند.»
